تقرير أممي: موريتانيا من بين أكثر الدول عرضة لارتفاع أسعار النفط بسبب " هرمز"

حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من أن الاقتصادات الهشة المعتمدة على واردات الطاقة قد تواجه ضغوطا متزايدة في حال استمرار الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز، واضعا موريتانيا ضمن الدول الأكثر عرضة لتداعيات أي ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية.

وأوضح التقرير أن موريتانيا تستورد 43% من احتياجاتها النفطية من دول منطقة هرمز، ما يجعلها من بين الاقتصادات الأكثر ارتباطا بهذا الممر البحري الاستراتيجي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم.

وبحسب تقديرات الأونكتاد، فإن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50% قد يؤدي إلى زيادة فاتورة واردات النفط الصافية لموريتانيا بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة مسجلة بين الدول الأقل نموا المشمولة بالدراسة.

وأشار التقرير الصادر هذا الأسبوع إلى أن هذه التقديرات تستند إلى بيانات التجارة لعام 2024، وتفترض بقاء مستويات الاستيراد الحالية مع حدوث زيادة كبيرة في الأسعار العالمية، محذرا من أن الدول المستوردة للطاقة ستكون الأكثر تأثرا بارتفاع تكاليف النقل والوقود والسلع الأساسية وما يرافق ذلك من ضغوط تضخمية وتحديات على المالية العامة.

ويأتي نشر التقرير بعد أيام من قرار السلطات الموريتانية رفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة منذ بداية أزمة التوترات المرتبطة بمنطقة الخليج ومضيق هرمز، وهو القرار الذي أثار نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية وبين المستهلكين.

وأكدت الأونكتاد أن الاقتصادات الأكثر هشاشة مطالبة بتنويع مصادر التزود بالطاقة وتعزيز أمنها الطاقوي للحد من آثار التقلبات المحتملة في أسواق النفط العالمية.