البنك الإفريقي للتنمية: رقمنة الخدمات في موريتانيا تعيد تشكيل الاقتصاد
قال البنك الإفريقي للتنمية إن موريتانيا تشهد تحولا نوعيا في قطاعها المالي، تقوده رقمنة الخدمات وتحديث البنية التحتية، بما يسهم في إعادة تشكيل الممارسات الاقتصادية اليومية بشكل متسارع.
وأوضح البنك أن إدخال أنظمة الدفع الرقمية، مثل التحويلات الفورية والدفع عبر الهواتف المحمولة، أنهى سنوات من البطء والتعقيد، حيث كانت المعاملات المالية تستغرق أياما وتعتمد على إجراءات ورقية مرهقة، خصوصا في المناطق الداخلية.
وأضاف أن هذا التحول يستند إلى مشروع تحديث البنية التحتية المالية (PAMIF)، الممول من صندوق التنمية الإفريقي، والذي أتاح إنشاء منظومة دفع حديثة تشمل المقاصة الإلكترونية عن بُعد، وتعزيز الشفافية وقابلية تتبع العمليات المالية.
وأشار البنك إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في مضاعفة الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة الولوج إلى الخدمات المالية من نحو 21% إلى أكثر من 50%، ما يعكس توسع استخدام النظام المالي الرسمي بين المواطنين.
وأكد أن الرقمنة ساعدت أيضا في تسريع النشاط الاقتصادي وتقليص كلفة المعاملات، إذ بات بإمكان الأفراد والشركات تنفيذ عملياتهم بشكل فوري، دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار الطويل.
وخلص البنك الإفريقي للتنمية إلى أن التجربة الموريتانية تمثل نموذجا لتحول رقمي تدريجي وفعّال، يربط بين تطوير البنية التحتية المالية وتحسين الحياة اليومية، في إطار توجه أوسع نحو اقتصاد أكثر شمولًا ومرونة.
