موريتانيا في المرتبة 119 عالمياً في الحرية الاقتصادية

حبرـ اقتصاد

حلت موريتانيا في المرتبة 119 عالميا والثالثة عشرة عربيا في ركيزة الحرية الاقتصادية ضمن مؤشر «ليغاتوم» للازدهار لعام 2026، مسجلة 48.83 نقطة، وفق البيانات المنشورة في التقرير.

ويأتي هذا التصنيف ضمن مؤشر يشمل 161 دولة، ويقيس قدرة الأفراد والشركات على ممارسة النشاط الاقتصادي واتخاذ قراراتهم بحرية، بالاستناد إلى مؤشرات من بينها حماية حقوق الملكية، وسهولة ممارسة الأعمال، وحرية الأسواق، والاستقرار النقدي والمالي، والتضخم، وحجم تدخل الحكومة والقيود المفروضة على الاستثمار والتجارة.

وبحسب الملف القطري المنشور على الموقع الرسمي للمؤشر، تحتل موريتانيا المرتبة 119 في التصنيف العام للاندهار، فيما بلغ أعلى ترتيب حققته البلاد 111 وأدنى ترتيب 125، بمتوسط بلغ 116.

ويصف المعهد موريتانيا بأنها جمهورية رئاسية يتجاوز عدد سكانها 4.9 ملايين نسمة، ويشير إلى أن اقتصادها يمر بمرحلة تصنيع، مع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 10 مليارات دولار.

ويشير التقرير إلى أن خام الحديد والذهب ومنتجات الصيد البحري تمثل أبرز صادرات موريتانيا، بينما تشمل الواردات الرئيسية القمح والوقود والمركبات والآلات.

وتصدرت الإمارات ترتيب الدول العربية في ركيزة الحرية الاقتصادية، بحلولها في المرتبة التاسعة عالميا برصيد 77.33 نقطة، تلتها سلطنة عمان في المرتبة 11 عالميا بـ76.63 نقطة، ثم قطر في المرتبة 17 عالمياً بـ75.11 نقطة.

وفي شمال أفريقيا، جاء المغرب في المرتبة الثامنة عربيا و54 عالميا، مسجلا 63.74 نقطة، متقدما على تونس والجزائر وموريتانيا.

وحلت تونس في المرتبة 96 عالميا بـ54.41 نقطة، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 114 عالميا بـ49.35 نقطة، بفارق ضئيل عن موريتانيا.

وفي المراتب الأخيرة ، جاءت ليبيا في المرتبة 140 عالميا بـ43.32 نقطة، ولبنان في المرتبة 148 بـ39.79 نقطة، بينما احتل اليمن المرتبة 154 بـ35.77 نقطة.

وجاء السودان في المرتبة الأخيرة عربيا، والـ155 عالميا، مسجلا 34.97 نقطة.