مجلة إسبانية: شهران على نهاية اتفاقية الصيد مع موريتانيا.. والمياه الموريتانية «لا يمكن تعويضها»

حبرـ اقتصاد

تقترب اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من موعد انتهائها، وسط تصاعد مخاوف قطاع الصيد الأوروبي، خصوصا الأسطول الإسباني، من فقدان الوصول إلى المياه الموريتانية، التي تصفها مجلة إسبانية متخصصة بأنها منطقة صيد «لا يمكن تعويضها».

وقالت مجلة «Industrias Pesqueras» الإسبانية إن القطاع دخل مرحلة من التأهب مع بقاء نحو شهرين على انتهاء البروتوكول الحالي، في 14 نوفمبر 2026، وسط مخاوف بشأن مستقبل وجود الأساطيل الأوروبية في المياه الموريتانية.

وبحسب المفوضية الأوروبية، ينظم البروتوكول الحالي، الممتد من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026، وصول سفن من إسبانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا إلى المياه الموريتانية.

ويتيح البروتوكول لهذه الأساطيل فرص صيد تصل في مجموعها إلى 280,050 طنا سنويا، تشمل القشريات والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويا.

وتبرز أهمية الاتفاق بالنسبة إلى الأسطول الإسباني بشكل خاص، في ظل اعتماده على مناطق الصيد الموريتانية ضمن نشاطه خارج المياه الأوروبية، فيما يثير اقتراب موعد انتهاء البروتوكول مخاوف من اضطراب نشاط السفن إذا لم يتم التوصل إلى ترتيبات جديدة.

وتعد الاتفاقية الحالية جزء من شراكة طويلة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد تعود إلى عام 1987، فيما يتيح البروتوكول الحالي صيد أنواع متعددة ضمن حصص وشروط محددة، مع تخصيص 16.5 مليون يورو على امتداد فترة البروتوكول لدعم تطوير قطاع الصيد الموريتاني.

ومع اقتراب 14 نوفمبر، يترقب قطاع الصيد الأوروبي مآل التعاون بين بروكسل ونواكشوط، وما إذا كان سيتم التوصل إلى بروتوكول جديد يضمن استمرار نشاط الأساطيل الأوروبية في المياه الموريتانية.