البنك الأفريقي للتنمية: أصول البنوك الموريتانية ترتفع إلى 4.6 مليار دولار
قال البنك الأفريقي للتنمية، في تقريره حول موريتانيا لعام 2026، إن القطاع المالي الموريتاني شهد تحسنا في عدد من مؤشراته، لكنه لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بضعف الوساطة المالية، ومحدودية البنية التحتية المالية، وصعوبة وصول عدد من المؤسسات إلى التمويل.
وأوضح التقرير أن موريتانيا تضم 17 بنكا، بينها 12 بنكا وطنيا و5 بنوك ذات أغلبية من رأس المال الأجنبي، إضافة إلى 34 مؤسسة للتمويل الأصغر و9 مؤسسات للدفع والنقود الإلكترونية و18 شركة تأمين.
وبلغت أصول البنوك، حتى نهاية عام 2024، نحو 4.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 19%، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 21% إلى 3.3 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص بلغ في المتوسط 33% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2020-2024، مقابل 34.6% في إفريقيا، بينما واجه نحو 47% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في الحصول على التمويل خلال 2024.
وفي مجال الشمول المالي، ذكر التقرير أن النسبة ارتفعت من 21% عام 2021 إلى 55.5% عام 2025، في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2028، التي تستهدف بلوغ 63% بحلول عام 2028.
كما أشار إلى أن السوق المالية المحلية لا تزال محدودة التطور، مع استمرار الجهود لتفعيل بورصة نواكشوط، لافتا إلى شراكة البنك المركزي الموريتاني مع مجموعة بورصة لندن لتوفير منصات التداول والمراقبة وتدريب الفاعلين في السوق.
وسجل التقرير أيضا توسع التمويل الإسلامي في موريتانيا، مع وجود 7 بنوك إسلامية تمثل أصولها نحو 43% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
ويشير البنك الأفريقي للتنمية إلى أن موريتانيا تعمل كذلك على تنويع مصادر التمويل، من خلال التوجه نحو أسواق رأس المال الدولية، وإعداد خارطة طريق للحصول على تصنيف ائتماني سيادي، إلى جانب دراسة أدوات تمويل جديدة من بينها سندات موجهة للجالية الموريتانية.
