النيابة العامة تتقدم باستئناف ضد قرار إلغاء متابعة المشمولين في ملف "محكمة الحسابات"

أفادت مصادر خاصة لصحيفة "حبر" أن النيابة العامة تقدمت باستئناف ضد القرار القضائي القاضي بألا وجه للمتابعة بحق المشمولين في القضية المعروفة إعلاميا ب"ملف محكمة الحسابات".

وبحسب المصادر، فإن استئناف النيابة العامة يترتب عليه تعليق آثار قرار الحفظ وإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف المختصة للبت فيه، ما يعيد القضية إلى مسارها القضائي السابق إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة بشأن الاستئناف.

وكان الأمر القضائي محل الاستئناف قد نص على إبلاغ القرار فورا إلى وكيل الجمهورية وإشعار جميع الأطراف المعنية بالقضية وفق المساطر القانونية المعمول بها.