وزير الطاقة: مسؤولية حادث مستودعات الوقود تقع على الشركة المنفذة ولن نستلم أي منشأة لا تستوفي المعايير

حبر ـ اقتصاد

قال وزير النفط والطاقة، محمد ولد خالد، إن مسؤولية حادث انهيار جزء من مستودعات تخزين المحروقات قيد الإنشاء تقع على عاتق الشركة المنفذة، مشددا على أن الحكومة لن تتسلم أي منشأة لا تطابق المعايير الفنية المعتمدة.

وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن المستودعات الاستراتيجية الجاري إنشاؤها تمثل أول مشروع من نوعه في موريتانيا منذ الاستقلال، مضيفا أن الجدل الذي أثير عقب الحادث لا يغير من أهمية المشروع.

وأوضح أن المستودع الجديد سيتيح تخزين نحو 100 ألف طن من المحروقات، وأن الخزانات تتكون من سبع طبقات، ويبلغ ارتفاع أحدها 16.5 مترا، مشيرا إلى أن الرياح القوية أثرت على خزانين فقط، بينما لم تتحرك الخزانات الأخرى المغطاة، كما أن الخزانين المتضررين لم يتكسرا.

وأضاف الوزير أنه زار موقع المشروع، مؤكدا وجود مكتب رقابة فنية يتابع الأشغال، وأن تحقيقا فتح لتحديد أسباب الحادث، فيما تتولى الشركة الموريتانية للمحروقات متابعة الملف.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة أبلغت السلطات بأن إصلاح الأضرار سيستغرق نحو أربعة أسابيع، معتبرة أن مثل هذه الحوادث قد تقع في مشاريع مماثلة.

وأكد ولد خالد أن الحكومة ما زالت تستهدف استكمال المشروع قبل نهاية العام الجاري، قائلا: "لن نستلم أي شيء لا يطابق المعايير."

وكشف الوزير عن خطط لرفع قدرات تخزين المحروقات في مدينة نواذيبو أيضا، بما سيمكن من مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمخزون النفطي في موريتانيا، موضحا أن الهدف هو تمكين البلاد من امتلاك احتياطي استراتيجي يكفي لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف أن الحوادث قد ترافق المشاريع الكبرى، داعيا إلى التركيز على المكاسب الاستراتيجية للمشروع، ومشيرا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها ولن تغيرها بسبب النظرة السلبية.