قناة السويس تمدد تخفيضات العبور للسفن العاملة بين موريتانيا والخليج وآسيا

جددت هيئة قناة السويس المصرية الحوافز والتخفيضات الممنوحة لسفن نقل المواد الخام السائبة العاملة بين موانئ موريتانيا وغرب إفريقيا من جهة، وموانئ الخليج العربي والهند وشرق آسيا من جهة أخرى، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2026.

وبحسب ما نقل موقع "المال" المصري عن هيئة قناة السويس، تتراوح التخفيضات بين 15 و75 بالمئة من رسوم العبور العادية، وفقا لمسار الرحلة والموانئ التي تنطلق منها السفن أو تتجه إليها.

وتستفيد السفن القادمة من موانئ موريتانيا وما جنوبها حتى ما قبل موانئ غينيا والمتجهة إلى موانئ الخليج العربي من تخفيض بنسبة 15 بالمئة، فيما ترتفع النسبة إلى 25 بالمئة بالنسبة للرحلات المتجهة إلى موانئ غرب الهند، وتصل إلى 75 بالمئة بالنسبة للوجهات الواقعة شرق ميناء كوتشين الهندي، بما في ذلك موانئ الشرق الأقصى.

ويأتي القرار في إطار مساعي هيئة قناة السويس للحفاظ على تنافسية الممر الملاحي وجذب مزيد من حركة الشحن البحري، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية واضطرابات الملاحة في بعض المسارات البحرية.

وتعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم، إذ تستحوذ على نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية المنقولة بحرا، كما تمثل أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأظهرت بيانات الهيئة نمو حركة الملاحة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث عبرت القناة 3324 سفينة مقابل 2981 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 11.5 بالمئة، فيما ارتفعت الحمولات الصافية بنسبة 23.6 بالمئة لتصل إلى 142.9 مليون طن.