مسؤول موريتاني يؤكد أن عجز الميزان التجاري البالغ نحو 400 مليون دولار «ظرفي» ويرتبط بعوامل مرحلية

قال مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة الموريتانية، محمد الأمين ولد الفايده إن العجز المسجل في الميزان التجاري للبلاد، والمقدر بنحو 400 مليون دولار، لا يعني وجود اختلال هيكلي في الاقتصاد الوطني، بل يرتبط أساسا بعوامل ظرفية مرحلية.

وأوضح المسؤول، في مقابلة مع مجلة Financial Afrik، ع، أن قراءة الميزان التجاري يجب ألا تقتصر على المبادلات السلعية فقط، بل ينبغي أن تشمل أيضا تجارة الخدمات التي باتت تلعب دورا متزايدا في الاقتصادات الحديثة.

وأشار إلى أن واردات موريتانيا ما تزال تفوق صادراتها، وهو ما يفسر تسجيل العجز، داعيا إلى التعامل مع هذا المؤشر ضمن سياقه الاقتصادي العام، خاصة في ظل طبيعة الواردات الجارية وحجم الاستثمارات قيد التنفيذ والتطورات المرتقبة في القطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن البلاد تشهد تسارعا في استغلال مواردها الطبيعية، خصوصا في مجالي التعدين والغاز، وهو ما من شأنه، حسب قوله، تعزيز الصادرات وتحسين توازن الحسابات الخارجية خلال السنوات.