مسؤول حكومي: التزامات البنك الإفريقي للتنمية تجاه موريتانيا ارتفعت إلى 659 مليون دولار

قال المدير العام المساعد للتمويل والتعاون الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتنمية، محفوظ ولد أحمدو، إن التزامات البنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 147 مليون دولار إلى 659 مليون دولار.

وأوضح ولد أحمدو، خلال افتتاح ورشة فنية حول تعزيز القدرات في مجال المشتريات وتسريع تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الإفريقي للتنمية، أن هذه التمويلات مكنت من دعم مشاريع هيكلية وتحويلية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والزراعة والمياه والحوكمة الاقتصادية وريادة الأعمال الشبابية والنقل وتنمية القطاع الخاص.

وأضاف أن التحكم الجيد في إجراءات المشتريات يمثل عاملا أساسيا لتسريع تنفيذ المشاريع وتحسين معدلات صرف التمويلات، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وجاءت الورشة، التي احتضنتها نواكشوط على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 يونيو 2026، في إطار خطة تحسين أداء محفظة مشاريع البنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا للفترة 2025-2026، وتهدف إلى تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وتقليص آجال معالجة ملفات المشتريات والحد من الشكاوى المرتبطة بها.

وشارك في الورشة خبراء من البنك الإفريقي للتنمية ومسؤولون حكوميون، حيث ناقشوا قضايا تتعلق بالتخطيط للمشتريات وإدارة العقود واختيار الشركات والاستشاريين وآليات معالجة الشكاوى، إلى جانب التحديات العملية التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من البنك.