أصدر قاضي التحقيق بالديوان الخامس المكلف بجرائم الحق العام بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قرارا بمنح إفراج مؤقت للمحامي عبد الرحمن زروق، المتابع في قضية تتعلق بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب الوثيقة القضائية، فإن زروق متابع بتهم “المساس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، ونشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الجمهور، إضافة إلى المساس بهيبة الدولة وخرق شرف المواطن”، استنادا إلى مواد من قانون حماية الرموز الوطنية وقانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.
وأوضح القرار أن دفاع المعني تقدم بطلب إفراج مؤقت بتاريخ 11 مايو 2026، فيما أبدت النيابة العامة عدم معارضتها للطلب في اليوم الموالي.
واعتبر قاضي التحقيق أن المتهم ليست له سوابق، وأنه قدم ما يضمن حضوره كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مضيفا أن وضعه تحت المراقبة القضائية يعد الإجراء الأنسب في هذه المرحلة.
وقرر القاضي الإفراج المؤقت عنه مقابل تقديم ضمان إحضار يلتزم به.
