الناطق باسم الحكومة: إجراءات لاستعادة الأراضي… وتحذير من السماسرة

أكد الناطق باسم الحكومة، الوزير الحسين ولد امدو، أن الدولة أطلقت منذ 2024 عملية تسوية عقارية بعد ما وصفه بوضع بعض الأسر “الأمر الواقع”، مشيرا إلى أنه تم رسم حدود واضحة للمجال الحضري في إطار تنظيم الملكية.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي، أن الدولة تسعى إلى إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي واستعادة ممتلكاتها، مع انفتاحها على كل من يملك وثائق تثبت حقه. وأضاف أن ما يجري حاليا يتعلق باقتطاعات ريفية تتدخل فيها شبكات من السماسرة وبعض الأثرياء، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى وضع حد لهذه الممارسات.

وأشار إلى أن بعض الاقتطاعات قد تكون مرخصة في أصلها، لكن تحويلها يتم بطرق غير قانونية، فيما تكون اقتطاعات أخرى مزورة، لافتا إلى أن المواطنين يقعون أحيانا ضحية لهذه الشبكات، وأن القرارات تستهدف “السماسرة والرؤوس الكبيرة” بالأساس.

وفي الشأن الدبلوماسي، قال ولد امدو إن زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى فرنسا شكلت فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث عبّر الرئيس الفرنسي عن تقديره لنظيره الموريتاني، وتم توقيع عدة اتفاقيات، كما التقى الرئيس بالجالية الموريتانية التي عكست، بحسبه، حجم الآمال المعقودة عليه.

وردًا على سؤال بشأن احتجاجات عمال الإعلام العمومي، أوضح أن وضعيتهم تمت تسويتها وترسيمهم، داعيا إياهم إلى توجيه مطالبهم المتعلقة بتحسين الظروف إلى مؤسساتهم، مستشهدا بتجربة سياسية أوروبية قال فيها أحد المسؤولين إنه “خلق الأمل لدى العمال” بعد توليه منصبا.