قدمت الأمم المتحدة في موريتانيا تقريرها السنوي لعام 2025 وخطة العمل المشتركة للفترة 2026–2027 إلى وزارة الاقتصاد والمالية، كاشفة عن برنامج تدخلات تنموية بميزانية اجمالية تبلغ 231.3 مليون دولار.
ويظهر التقرير أن 56% من هذا التمويل، أي ما يعادل 130.4 مليون دولار، لا يزال بحاجة إلى تعبئة، خصوصا في مجالات دعم النمو الشامل وتمكين النساء.
واستعرض التقرير أبرز نتائج 2025، مشيرا إلى تسجيل تقدم في عدة مجالات، من بينها تعزيز صمود المجتمعات عبر برامج القرى واستصلاح الاراضي وتحسين الوصول الى المياه، إلى جانب تحقيق مكاسب في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم.
كما أشار إلى توسع برامج الحماية الاجتماعية، خاصة عبر السجل الاجتماعي ودعم الاستراتيجية الوطنية، فضلا عن جهود تمكين النساء والشباب من خلال الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال، وتعزيز التماسك الاجتماعي والوقاية من النزاعات، لا سيما في المناطق الحدودية.
وتمثل خطة العمل المشتركة 2026–2027 المرحلة الأخيرة من إطار التعاون بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة للفترة 2024–2027، حيث تتضمن 28 تدخلا عالي الاثر يستهدف تسريع وتيرة التنمية وتعزيز الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
